جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شنبه ، 16 فروردین 1399

حقوق بشردوستانه، چراغی در تاریکی مخمصه‌های مسلحانه

 Bashardoostane

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، «جنگ» در مفهوم امروزی برای بیشتر اهل دنیا واژه ای است نفرت آور؛ یادآور کشته ها، معلولان، آواره ها، خرابی و مشکلات اقتصادی(هرچند که برای عده ای اندک، یادآور نفت، پول، ابهت خودساخته و اقتدار ظالمانه فرامرزی است). جنگ را به فعالیتی اجتماعی مشتمل بر بسیج و سازماندهی افراد ذکور یک جامعه برای اعمال خشونت فیزیکی، که مستلزم انواع خاصلی از روابط اجتماعی می باشد و منطق خاص خود را دارد، معنا کرده اند.

اما درگیری های امروزی با جنگ های آزادی بخش ملی نیمه دوم قرن بیستم تفاوت دارد؛ این درگیری ها معمولا با بحران مشروعیت و قانونی بودن حاکمیت همراه است و گروه های متخاصم بیشتری را در بر می گیرد که هر یک دلایل متعددی برای جنگیدن دارند؛ بعضی از این درگیری ها شامل مخالفت با دولت ها، تلاش برای به دست آوردن سرزمین ها، دستیابی به منابع طبیعی، مقاومت در برابر ظلم و تعددی به گروه های قومی و افراد بومی است.

بسیاری از گروه های شورشی یا مخالفین، معمولا در برابر قدرت حاکم مرکزی قرار می گیرند و همگی با آن قدرت به مبارزه بر می خیزند؛ اما ممکن است اهداف و روش های آنها با یکدیگر تفاوت داشته باشد، این مساله باعث طولانی تر شدن درگیری می شود که ممکن است پیامدهای خاصی را در پی داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است به افزایش قدرت بعضی گروه های خاص و اختلال در سلسله مراتب قدرت منجر شود و به مرور زمان، چیزی که به عنوان یک حرکت پرانگیزه سیاسی آغاز شده بود، به غارت و هرج و مرج بدل شود.

شدت یافتن فرآیند جهانی شدن برای بسیاری، رونق و رفاه را به دنبال داشته؛ اما بخش های عظیمی از جمعیت جهان را نیز نادیده انگاشته است؛ شکاف و فاصله بین فقیر و غنی هنوز از بین نرفته؛ بلکه بالعکس این شکاف بیش از هر وقت دیگری مشهود و تاسف آور شده است؛ در بین افرادی که از منافع جهانی شدن بی نصیب مانده اند، این حس به شکل روز افزونی در حال رشد است که در حالی که دیگران از رفاه و سعادت بیشتری متنعم می شوند ما قربانی رکود اجتماعی و بی عدالتی جهانی هستیم و علایم نوید بخشی را که حاکی از یک جهان بهتر باشد، مشاهده نمی کنند و چیزی که معمولا تحت عنوان امپریالیسم فرهنگی از آن یاد می شود، صرفا رنج توهین و تحقیر را نیز به دردهای آنها می افزاید.

جهانی شدن تجارت، جهانی شدن خشونت را نیز به تبع خود، موجب شده است؛ به طوری که در سال های اخیر، شاهد قطب گرایی ها و حرکت های افراطی دوباره ای در سطح جهان بوده ایم. این قطب گرایی و دوگانگی اشکال متفاوتی داشته؛ اما آن نوعی که بیشترین تاثیر را بر فضاهای حاکم بر درگیری ها گذاشته است، پیامدهای جانبی مساله ای است که تحت عنوان «مبارزه جهانی با تروریسم» خوانده می شود.

در بعضی از کشورهای جهان، مداخله های نظامی گسترده، منجر به شکل گیری و ظهور مقاومت های مسلحانه قاطعانه و شدیدی شده که نتیجه این مساله معمولا" نوعی جنگ و درگیری نابرابر بوده است که در آن سلاح های هدایت شونده بسیار دقیق و گران قیمت با لوازم انفجاری دست ساز به مقابله بر می خیزند و این منتهی به افزایش قتل عام و وحشت در بین افراد غیر نظامی می شود. استعمال واژه «جنگ» برخی افراد را به این باور سوق داده که تنها پاسخی که می توان به تروریسم ارائه داد، در قالب حقوق بشردوستانه بین المللی نهفته است و این بسته قانونی باید در مورد تمام موقعیت های خشونت بار مرتبط با تروریسم به کار گرفته شود.

مبارزه با تروریسم می تواند شیوه های مختلفی داشته باشد؛ که به طور خاص می توان به همکاری پلیس و نیروهای قضایی کشورها و ضبط سرمایه هایی که برای تامین مالی اقدامات تروریستی به کار می روند اشاره کرد و نیروها و قوای مسلح، معمولا" مناسب ترین ابزار برای برخورد با این پدیده نیستند.چیزی که باید روشن و مشخص باشد این است که در موقعیت مورد نظر مناسب ترین ابزاری که می توان به کار گرفت کدام یک از مجموعه های قانونی و حقوقی هستند؟ بر همین اساس، می توان از حوزه های حقوقی - کیفری ملی و بین المللی و موازین حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم مدد گرفت.حقوق بشردوستانه نیز، به نوبه خود تنها هنگامی می تواند در حوزه مبارزه علیه تروریسم به کار گرفته شود که خشونت مورد استفاده علیه تروریسم، از نوع درگیری مسلحانه باشد؛ لیکن اقدامات تروریستی معمولا" ذیل جرایمی می گنجند که تحت پوشش حقوق بشردوستانه قرار نمی گیرند.لحاظ کردن مبارزه علیه تروریسم به عنوان یک درگیری مسلحانه جهانی ملاحظاتی جدی را در مورد حق استفاده از نیروی نظامی به همراه دارد؛ چنین درگیری مسلحانه ای، حمله کردن به افرادی را که تروریست تلقی می شوند در خارج از چارچوب منشور سازمان ملل متحد امکان پذیر می سازد؛ یکی از مباحث مطروحه عبارت از این بود که حقوق بشر دوستانه مانعی برای اجرای عدالت محسوب می شود، اتهاماتی از این قسم کاملا نادرست هستند؛ کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی منضم به آن، نه تنها کشورها را به پیگرد مرتکبان جرایم جنگی و سپردن آنها به دست عدالت تشویق می کنند، بلکه این خواسته را آنها مطالبه می کنند و از طریق ابزارهایی چون نظام قضایی جهانی، کشورها را به انجام این کار وا می دارند.این مواد قانونی خواستار برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان هستند؛ در کنار مفهوم «مبارزه جهانی علیه تروریسم» آن دسته از افرادی که مرتکب اقدامات تروریستی شده اند، معمولا" تحت عنوان «مبارز غیر قانونی» یا «مبارز دشمن» خوانده می شوند.

حقوق جنگ زاییده مقابله بین نیروهای مسلح در میدان نبرد است. تا نیمه قرن نوزدهم، این قواعد ماهیتا" عرفی باقی مانده و به دلیل وجودشان از ازمنه بسیار قدیم و نیز به دلیل پاسخی که به نیاز جهان متمدن می دادند، مورد شناسایی قرار گرفته بودند. همه تمدن ها قواعدی را بمنظور تقلیل خشونت - حتی نوع نهادینه خشونت که ما آن را جنگ می نامیم - ایجاد کرده اند؛ زیرا که محدودیت در اعمال خشونت خود جوهره اساسی تمدن است. متاسفانه نمی توان گفت که مخاصمات مسلحانه از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون کمتر شده است. بلکه وقوع مخاصمات بسیار در سراسر جهان، اعم از بین المللی و غیر بین المللی، پیش از هر زمانی آشکار کرده که غیر نظامیان تا چه حد هدف حمله قرار می گیرند و نیاز روز افزون به تضمین حمیات های حقوق بین المللی بشردوستانه نسبت به مجروحان، بیماران، دستگیرشدگان و جمعیت غیر نظامی به هر نحو ممکن وجود دارد. در خصوص اینکه دلایل میزان فزاینده موارد نقض حقوق بین المللی بشردوستانه چیست عقاید متفاوتی وجود دارد. آیا این روند فزاینده بدلیل عدم آگاهی از قواعد از سوی کسانی است که باید آنها را رعایت کنند؟ آیا در جایی که این قواعد را بخوبی می شناسند، این روند فزاینده به دلیل ناکفی بودن قواعد است؟ آیا این افزایش بدلیل ضعف سازوکار در اجرای قواعد بوده، یا صرفا" ناشی از بی توجهی محض نسبت به این قواعد است؟ هریک از این موارد تا حدید حقیقت را در بردارند. به منظور موثر تر شدن حقوق بین المللی بشردوستانه، نه فقط یکی از این جوانب، بلکه تمامی جوانب این مسئله باید مد نظر قرار گیرد.به عینه می توان گفت که نخستین قدم برای رسیدن به هدف رعایت جهانی حقوق بشردوستانه، باید بیان الزامات ناشی از قواعد باشد؛ تنها در آن صورت است که مسائله بهبود قواعد را می توان مد نظر قرار داد.

بررسی حقوق بین المللی بشردوستانه و نقش آن در حمایت از قربانیان جنگ به دلایلی بموقع صورت گرفته و از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است. حقوق معاهدات مربوط به این حوزه جنبه های گسترده ای از جنگ را مورد بحث قرار می دهد، اما حقوق معاهدات، بنا به ماهیت خود، قادر نیست تصویر کاملی را از وضعیت این رشته از حقوق را ارائه کند. در حالیکه معاهدات نسبت به کشورهای که بدان ملحق شده اند، ایجاد الزام می کند و بدوند وجود حقوق عرفی، کشورهای غیر متعاهد آزاد خواهند بود که به دلخواه خود عمل کنند. بعلاوه، از آنجا که قواعد معاهدات به دلیل مکتوب بودن، به خوبی تعریف می شوند، باید نسبت به معیارهایی که معاهده مقرر کرده از وضوح کامل برخوردار باشند؛ اما از آنجاییکه معاهده حاصل توافق طرفین است، راهبردهای مقرر شده براساس قاعده معاهداتی نیز فقط در چهارچوب توافق حاصله سودمند خواهند بود.

قواعد مکتوب ابهام نداشته و محلی برای تاویل و تفسیر پراکنده باقی نمی گذارند. حقوق بین المللی عرفی، در عین اینکه بی دقتی شناخته شده است، امام فایده آن کمتر از حقوق قراردادی نیست و بواقع نسبت بدان از مزیت هایی نیز برخوردار است که به عنوان مثال، کاملا پذیرفته شده است که قواعد عام حقوق بین المللی عرفی، نسبت به دولت هایی که در جریان تشکیل قاعده عرفی مصرانه و آشکارا با آن مخالف کرده اند، الزام آور است.

حقوق بین‌المللی بشردوستانه چیست؟

حقوق بین المللی بشردوستانه را می توان به عنوان مجموعه قوانینی توصیف کرد که به دلایل بشردوستانه به روش های حمایت از اشخاصی که در مخاصمات شرکت نکرده یا دیگر در آن مشارکت نمی کنند(حقوق بین المللی بشردوستانه از اشخاصی که در مبارزات شرکت ندارند، دشمنانی که تسلیم شده اند، دشمنانی که دستگیر شده اند و دشمنانی که زخمی یا بیمار هستند حمایت می کند)، قاعده مند کردن ابزار و روشهای جنگ افروزی(حقوق بین المللی بشردوستانه بر توانایی تخریب، انتخاب سلاح ها و ابزار جنگیدن محدودیت اعمال می کند به چه چیزهایی می توان حمله کرد، از چه سلاح هایی می توان استفاده کرد، چه احتیاط هایی را برای کاهش شمار مصدومان غیرنظامی باید مد نظر قرار داد و غیره) در صدد تحدید آثار مخاصمات مسلحانه هستند.

منشأ حقوق بین المللی بشردوستانه

حقوق بین المللی بشردوستانه با تأسیس صلیب سرخ در سال ۱۸۶۳ یا با تصویب اولین کنوانسیون ژنو در سال ۱۸۶۴ به وجود نیامده است. در حقیقت، هرگز جنگی وجود نداشته که هیچگونه قواعدی، مبهم یا مشخص، بر آن حاکم نباشد؛ این قواعد آغاز و پایان جنگ ها و همینطور نحوه هدایت آنها را معین می کردند.

«با نگاهی کلی، نحوه جنگیدن انسانهای اولیه نشان دهنده انواع مختلفی از قواعد بین المللی شناخته شده در عصر معاصر است: قواعد تمیز دادن دشمنان مختلف؛ قواعد تعیین کننده شرایط، تشریفات، مراجع ذیصلاح برای آغاز کردن و پایان بخشیدن به جنگ؛ قواعد توصیف کننده محدودیت های فردی، زمانی، مکانی و روش های هدایت آن و در مجموع حتی قواعد تحریم جنگ.» به علاوه، در بسیاری از متون کهن همچون مهاباراتا، انجیل و قرآن، قواعدی برای حمایت و احترام به متخاصم وجود دارند.

حقوق بین المللی بشردوستانه یا jus in bello حقوق حاکم بر نحوه هدایت جنگ افروزی است. این حقوق صرفاً بشردوستانه بوده و در صدد محدود کردن درد و رنج های به وجود آمده است. این حقوق مستقل از پرسشها درباره توجیه یا علل جنگ، یا پیشگیری از آن که در jus ad bellum به آنها پرداخته می شود می باشد.

هدف حقوق بین المللی بشردوستانه

هدف حقوق بین المللی بشردوستانه محدود کردن درد و رنج ایجاد شده توسط جنگ از طریق حمایت و کمک رسانی تا حد ممکن به قربانیان آن است. از این رو، این حقوق بدون توجه به دلایل یا مشروعیت توسل به زور، ناظر بر واقعیت یک مخاصمه است و مخاصمات را تنها از بعد دغدغه های بشردوستانه تنظیم می کند. این حقوق را به عنوان jus in bello (حقوق جنگ) می شناسند. مفاد این حقوق به طرفین در حال جنگ فارغ از علل درگیری و درستی یا نادرستی دلایل عنوان شده توسط هر یک از طرفین اعمال می شود.

Jus ad bellum (قانون استفاده از نیروی جبری) یا jus contra bellum (قانون پیشگیری از جنگ) تلاش می کند تا توسل به زور را در میان دولتها محدود کند. برطبق منشور سازمان ملل متحد، دولتها باید از تهدید یا بکارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر اجتناب کنند (بند ۴، ماده ۲). در صورت دفاع یا پیروی از تصمیمات اتخاذی شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور سازمان از این اصل مستثنی می باشند.

در شرایط درگیری مسلحانه بین المللی، تعیین اینکه کدام دولت ناقض منشور سازمان ملل متحد می باشد اغلب کار دشواری است. اعمال حقوق بشردوستانه شامل محکوم کردن طرفین نقض کننده نمی شود چرا که از آنجایی که هر یک از طرفین متخاصم مدعی خواهد شد که قربانی خشونت است این کار باعث ایجاد ستیزه و جدل شده و مانع از پیاده سازی این حقوق می شود. به علاوه، حقوق بین المللی بشردوستانه برای حمایت از قربانیان جنگ و حقوق اساسی آنها تعبیه شده است و وابستگی آنها به هر یک از طرفین درگیری اهمیتی ندارد. به همین دلیل است که jus in bello باید مستقل از jus ad bellum یا jus contra bellum بماند.

 

معاهدات و حقوق عرفی

«حقوق معاهدات» و «حقوق عرفی بین الملل» منابع اصلی حقوق بین المللی حقوق بشردوستانه هستند. معاهدات، مانند کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷، منابع مکتوبی هستند که دولت ها به طور رسمی قواعد خاصی را بر آن اساس ایجاد می کنند. حقوق عرفی بین الملل از «رویه های عمومی پذیرفته شده به عنوان قانون» مشتق می شود.

 

منابع اصلی حقوق بین المللی بشردوستانه

معاهدات، مانند کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، و دو پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷، کنوانسیون هایی هستند که دولت ها به طور رسمی قوانین خاصی را بر آن اساس ایجاد می کنند. همچنین معاهدات می توانند در قالب پروتکل ها، پیمان ها، توافقنامه ها، و غیره باشند.

قواعد آنها تنها به دولت هایی اعمال می شوند که رضایت خود را برای متعهد بودن به این قوانین ابراز کرده اند. کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آنها حاوی مهم ترین قواعد محدود کننده خشونت جنگ هستند. آنها از اشخاصی که در مبارزات مشارکت ندارند (غیرنظامیان، پرسنل درمانی، کارکنان امدادی) و اشخاصی که دیگر توانایی مبارزه ندارند (زخمیان، بیماران، و نیروهای کشتی شکستگان، اسرای جنگی) حمایت می کنند.

 

کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو

کنوانسیون اول ژنو در هنگام جنگ سربازان زخمی و بیمار در خشکی را مورد حمایت قرار می دهد. کنوانسیون فعلی چهارمین نسخه از کنوانسیون اولیه ۱۸۶۴ ژنو در خصوص زخمیان و بیماران است که در ابتدا در سال ۱۹۰۶ و سپس در ۱۹۲۹ اصلاح گردید. این کنوانسیون از ۶۴ ماده تشکیل شده است و علاوه بر زخمیان و بیماران ناظر بر حمایت از پرسنل درمانی و مذهبی، واحدها و وسایل نقلیه درمانی نیز می باشد. این کنوانسیون، همچنین، به نشان های حمایتی اعتبار رسمی می بخشد. کنوانسیون دوم ژنو در حین جنگ از زخمیان، بیماران و کشتی شکستگان عضو نیروهای مسلح در دریا حمایت می کند.

این کنوانسیون برای تطبیق با اصول کنوانسیون ۲۲ اوت ۱۸۶۴ ژنو درباره جنگ افروزی در دریا جایگزین کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه شد. مفاد آن از نظر ساختار و محتوی با مفاد کنوانسیون اول ژنو بسیار مشابه است. این کنوانسیون مشتمل بر ۶۳ بند است که منحصراً به جنگ در دریا اختصاص دارند. برای مثال این کنوانسیون از کشتی های بیمارستانی حمایت می کند.

کنوانسیون سوم ژنو به اسرای جنگی می پردازد. این کنوانسیون جایگزین کنوانسیون مرتبط با رفتار با اسرای جنگی ۱۹۲۹ شد و مشتمل بر ۱۴۳ بند است. در مقایسه با کنوانسیون های اول و دوم ژنو، در این کنوانسیون دسته بندی های اشخاصی که در تعریف اسیر جنگی قرار می گرفتند گسترده تر شد. اماکن و شرایط بازداشت با دقت بیشتری تعریف شدند: به ویژه با توجه به کار اسرای جنگی، منابع مالی آنها، کمک هایی که دریافت می کنند، و روندهای قضایی که علیه آنها پایه گذاری شده اند. این کنوانسیون مقرر می نماید که پس از پایان مخاصمات اسرای جنگی باید بدون فوت وقت آزاد شده و به کشورشان بازگردانده شوند.

کنوانسیون چهارم ژنو ناظر بر حمایت از غیرنظامیان، شامل آنهایی که در مناطق تحت اشغال هستند می باشد. این کنوانسیون متشکل از ۱۵۹ بند بوده و شامل بخش کوتاهی است که به طور گسترده به حمایت از افراد در برابر پیامدهای خاص ناشی از جنگ می پردازد؛ هرچند، نحوه هدایت مخاصمات در این بخش مورد بحث قرار نمی گیرد. بیشتر این کنوانسیون به وضعیت و رفتار با اشخاص مورد حمایت، تمایز میان وضعیت بیگانگان در سرزمین های تحت کنترل یکی از طرفین درگیری و وضعیت غیرنظامیان در سرزمین اشغال شده می پردازد. این کنوانسیون وظایف قدرت اشغالگر در خصوص غیرنظامیان را تصریح کرده و شامل جزئیاتی راجع به امداد بشردوستانه برای اشخاصی که در سرزمین های تحت اشغال هستند می باشد. به علاوه این کنوانسیون حاوی یک رژیم خاص درباره رفتار با زندانیان غیرنظامی است.

 

پروتکل های الحاقی

در دو دهه پس از تصویب کنوانسیون های ژنو، درگیری های مسلحانه غیربین المللی و جنگ های آزادی ملی تکرار بیشتری یافت. در پاسخ، در سال ۱۹۷۷ دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو تصویب شدند. آنها حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه بین المللی (پروتکل الحاقی اول) و غیر بین المللی (پروتکل الحاقی دوم) را تقویت نموده و بر نحوه جنگیدن در نبرد محدودیت اعمال می کنند. پروتکل الحاقی دوم اولین معاهده بین المللی بود که منحصراً به شرایط درگیری مسلحانه غیرنظامی پرداخت. در سال ۲۰۰۵، پروتکل الحاقی سومی نیز برای کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو به تصویب رسید؛ این پروتکل نشان دیگری، کریستال قرمز، را ایجاد کرد که وضعیت بین المللی مشابهی همچون صلیب سرخ و هلال احمر دارد.

 

حقوق بین الملل عرفی

حقوق بین الملل عرفی از قواعدی تشکیل شده که به عنوان «رویه های عمومی پذیرفته شده به عنوان قانون» در نظر گرفته می شوند و مستقل از حقوق معاهدات وجود دارند. حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی در مخاصمات مسلحانه امروز از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا این حقوق خلاً باقی مانده از حقوق معاهدات در خصوص مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی را پر کرده و بدین شکل حمایت ارائه شده به قربانیان را تقویت می کند. حقوق بین الملل متشکل از حقوق معاهدات و همچنین قواعدی است که به حقوق بین الملل عرفی شهرت دارد. معاهدات قراردادهای مکتوبی هستند که دولت ها از آن طریق قوانین مشخصی را ایجاد می کنند.

از طرف دیگر، حقوق بین الملل عرفی مکتوب نبوده و از «رویه های عمومی پذیرفته شده به عنوان قانون» مشتق می شود. قوانین عرفی منعکس کننده رویه های بکارگرفته شده توسط دولت ها هستند؛ همچنین، جامعه جهانی باید مدنظر داشته باشد که برای ورود به یک رویه الزام حقوقی وجود دارد.

حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی به دو دلیل عمده در مخاصمات مسلحانه امروزه نیز ربط دارد. اولین دلیل آن است که بسیاری از دولت ها با وجودیکه حقوق معاهدات که از اهمیت بسیاری برخوردار است را به تصویب نرسانده اند، ملزم به رعایت حقوق عرفی باقی می مانند.

دلیل دوم ضعف نسبی حقوق معاهدات در خصوص درگیری های مسلحانه غیر بین المللی است؛ درگیری هایی که گروه های مسلح در آنها شرکت داشته و معمولاً در داخل مرزهای یک کشور واقع می گردند. تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۵ توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ منتشر شده نشان داد که چارچوب حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی از منظر حقوق بین الملل عرفی به مراتب مفصل تر تشریح شده تا از منظر حقوق معاهدات از آنجایی که بیشتر درگیری های مسلحانه امروز از نوع غیر بین المللی هستند این نکته از اهمیت خاصی برخوردار است.

اشخاص و اشیاء مورد حمایت

یکی از اهداف اصلی حقوق بین المللی بشردوستانه حمایت از غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی است. اشخاص، صرف نظر از جنسیت، قومیت، ملیت، دین، عقاید سیاسی و یا هرگونه معیار اینچنین، مورد حمایت هستند. طبق کنوانسیون های اول و دوم ژنو، مبارزان به محض آن که زخمی، بیمار، یا کشتی شکسته گردند، وضعیت «اشخاص مورد حمایت» را بدست می آورند؛ به شرط آنکه در هیچ عمل خصمانه ای شرکت نکنند. پروتکل الحاقی اول این حمایت را به هر شخص زخمی، بیمار، یا کشتی شکسته ای، خواه نظامی یا غیرنظامی، بسط می دهد. کنوانسیون اول ژنو سربازان زخمی و بیمار نیروهای مسلح در میدان و  کنوانسیون دوم ژنو سربازان زخمی، بیمار و کشتی شکسته در دریا هنگام نبرد را حمایت می کند.

حمایت - طرفین متخاصم باید از انجام هرگونه اقدام خصمانه علیه اشخاص مورد حمایت اجتناب کنند. اشخاص مورد حمایت نباید هدف حملات قرار گیرند.

رفتار و مراقبت - با اشخاص مورد حمایت باید به شکل انسانی رفتار شود. هرگونه خشونت نسبت به شخص و جان او ممنوع است.

رفتار برابر - با اشخاص مورد حمایت باید بدون تبعیض رفتار شود. اولویت دسترسی به مراقبت های درمانی تنها باید براساس معیارهای پزشکی ارائه گردد.

تخلیه - طرفین متخاصم باید اجساد را جستجو کرده و جمع آوری کنند و از آنها در برابر غارت و رفتار نامناسب حمایت کرده، و تضمین نمایند که مراقبت مناسب از ایشان به عمل می آید.

کشته شدگان و مفقودین - طرفین متخاصم باید اجساد را جست و جو کرده و جمع آوری کنند و مانع از غارت آنها شوند. هر یک از طرفین درگیری باید به جستجوی اشخاصی که توسط طرف مخالف مفقود اعلام شده اند بپردازد. اصل متضمن این قاعده آن است که هر خانواده حق دارد تا از سرنوشت عزیزان خود آگاه باشد.

حقوق بین المللی بشردوستانه حاوی مفاد دقیق و کاملی درباره حمایت از واحدها، وسایط نقلیه و تجهیزات درمانی است که واحدهای درمانی نظامی یا غیرنظامی شامل تمامی ساختمان ها و دیگر تأسیسات ثابت (بیمارستان ها، غیره) و همینطور واحدهای سیار (چادرها، تأسیسات روباز، غیره) می شود.

وسایط نقلیه درمانی -  این مورد اشاره دارد به هرگونه نقل و انتقال (زمینی، دریایی یا هوایی) زخمیان، بیماران یا کشتی شکستگان، پرسنل مذهبی و درمانی، و تجهیزات درمانی مورد حمایت کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی.

حمایت - واحدها و وسایط نقلیه درمانی باید توسط طرفین متخاصم در تمامی زمان ها حفاظت شده و محترم شمرده شوند و مورد حمله قرار نگیرند. تحت هیچ شرایطی نباید از آنها برای حفاظت از اهداف نظامی در برابر حملات استفاده شود.

از دست دادن حمایت - ساختارهای درمانی تنها زمانی چتر حمایتی خود را از دست خواهند داد که از آنها برای انجام اقداماتی استفاده شود که به دشمن گزند رساند (به عنوان نمونه برای پناه دادن به سربازانی که زخمی نیستند یا راه اندازی پست های دیده بانی). هرچند، در چنین شرایطی وضعیت حمایتی تنها زمانی از بین می رود که با وجود اخطار لازم و در نظر گرفتن بازه زمانی معقولی برای آنها، این اخطارها مورد بی توجهی قرار گرفته باشند.

 

نشان های متمایزکننده

نشان صلیب سرخ، هلال احمر یا کریستال سرخ باید بر روی پرچم ها، ساختمان ها، تأسیسات و تشکیلات سیار واحدهای درمانی، وسایط نقلیه آنها، و همینطور بازوبندها، لباس ها و سرپوش پرسنل درمانی و مذهبی نمایان باشد. این کار امکان شناسایی اشخاص و اشیاء تحت حمایت حقوق بین المللی بشردوستانه را میسر می سازد. حتی باوجودی که تنها استفاده از نشان متضمن ایجاد حمایت نمی شود، فقدان یک نشان متمایز کننده می تواند امر شناسایی را مشکل یا حتی غیرممکن کند. بزرگی نشان باید به اندازه ای باشد که شرایط اقتضا می نماید.

 

محدودیت‌های جنگ افروزی

حقوق بین الملل، روش ها و ابزار استفاده شده برای جنگ افروزی را محدود می کند. این محدودیت ها به نوع سلاح های استفاده شده، نحوه بکارگیری آنها و هدایت کلی تمامی آنهایی که در مخاصمه مسلحانه شرکت دارند را نیز محدود می سازد. اصل تفکیک طرفین درگیری را ملزم می دارد تا در تمامی زمان ها میان مبارزان و اهداف نظامی از یک طرف و اشخاص و اشیاء غیرنظامی از طرف دیگر تفکیک قائل شده و به تبع آن تنها اهداف مشروع را هدف قرار دهند.

 

ابزار و روش ها

مهمترین معاهداتی که برای ابزار و روش های جنگ افروزی محدودیت اعمال می کنند کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو و مجموعه توافقنامه هایی در خصوص سلاح های خاص می باشد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در فرآیند توسعه قوانین در این زمینه مشارکت داشته است.

در کل، حقوق بین المللی بشردوستانه ابزار و روش هایی را که جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری ایجاد می کنند ممنوع می کند. در نتیجه، کاربرد انواع خاصی از سلاح ها مجاز نبوده و نحوۀ بکارگیری سلاح های دیگر محدود شده است.

تمهیدات ویژه برای محدود کردن استفاده از انواع خاص سلاح ها عبارتند از کنوانسیون ۱۹۹۷ اوتاوا راجع به ممنوعیت مین های ضد نفر، پروتکل ۲۰۰۳ راجع به مهمات انفجاری باقی مانده از جنگ (اضافه شده به کنوانسیون ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد راجع به سلاح های متعارف خاص) و معاهدۀ ۲۰۰۸ دوبلین راجع به ممنوعیت بمب های خوشه ای.

همچنین، در خصوص کنترل اشاعه تسلیحات سبک نیز که در بسیاری کشورهای فقیر کشنده و مرگبار هستند پیشرفت هایی حاصل شده است. به موازات ممنوعیت و محدودسازی سلاح های غیرقابل قبول، حقوق بین المللی بشردوستانه استفاده از سلاح های متعارف «قابل قبول» را نیز محدود می کند.

به علاوه، این حقوق دیگر ابزار و روش های متعدد هدایت درگیری مسلحانه را تنظیم می کند. قواعدی در خصوص استفاده نادرست از پرچم های شناسایی و رفتار با مزدوران وجود دارد؛ دادن دستور دال بر زنده نماندن هیچ کسی در نبرد ممنوع است. قواعد خاصی در خصوص مناطق تخلیه شده از نیروی نظامی و مناطق بی دفاع بکار می رود.

تفکیک

در مخاصمات مسلحانه بین المللی، مبارزان حق دارند که مستقیماً در مخاصمات شرکت کنند. به بیان دیگر، آنها مجازند که اعمال قانونی جنگی را به مؤثرترین شکل و به منظور دستیابی به یک هدف نظامی مرتکب شوند با این حال، اصل تفکیک ملزم می دارد که چنین اقدامات جنگی تنها علیه مبارزان دشمن و اهداف نظامی انجام گردد، و از آسیب بیش از اندازه به غیرنظامیان پیشگیری شود.

بنابراین، پیاده سازی اصل تفکیک نیازمند تعریفی روشن از اشخاص و اشیائی است که ممکن است قانوناً مورد هدف قرار گیرند. تا جایی که به اشخاص مربوط می شود، مبارزان دشمن اعضای نیروهای مسلح یکی از طرفین درگیری هستند (به استثنای پرسنل درمانی و مذهبی). اشخاصی که از اعضای نیروهای مسلح نیستند غیرنظامی می باشند و بنابراین نباید هدف حملات قرار گیرند. البته یک استثناء وجود دارد: غیرنظامیانی که مستقیماً در مخاصمات شرکت می کنند (چه فردی و چه به عنوان عضوی از یک گروه) حتی تنها برای مدت زمان مشارکت مستقیم شان در مخاصمات، به هدفی مشروع برای حمله تبدیل می شوند.

در خصوص اشیاء، اهداف نظامی از طریق یک آزمون دو بخشی تعریف می شوند: شیئ مورد حمله بایستی از نظر ماهیت، موقعیت مکانی، هدف یا کاربری، نقش مؤثری در اقدام نظامی دشمن داشته باشد و نابودی جزئی یا کامل، دستگیری یا خنثی سازی آن باید (تحت شرایط موجود) یک برتری نظامی مشخص بدست دهد. هر شیئی که در تعریف هدف نظامی نگنجد شیئ غیرنظامی بوده و نباید مورد حمله قرار گیرد.

حقوق بین المللی بشردوستانه نتایج متعددی را از اصل تفکیک در بر می گیرد تا حمایت از اشخاص و اشیاء غیرنظامی را تضمین کند. برای مثال، این حقوق تصریح می دارد که مبارزان در یک درگیری مسلحانه بین المللی ملزم هستند تا هنگامی که در حال حمله یا شرکت در یک عملیات نظامی مقدماتی برای یک حمله هستند خود را از جمعیت غیرنظامیان متمایز نمایند (معمولاً از طریق پوشیدن یک یونیفورم) به علاوه، حقوق بین المللی بشردوستانه حملات کور را منع کرده و از اصل تناسب حمایت می کند که می گوید «خسارت تصادفی» به جان غیرنظامیان و یا اموال غیرنظامی نباید به نسبت برتری نظامی واقعی و مستقیم پیش بینی شده بیشتر شود. به منظور پیاده سازی محدودیت ها و ممنوعیت ها در خصوص هدف قرار دادن، لازم است که توسط تمامی طرفین یک درگیری مسلحانه احتیاط های ویژه دیده شود.

نهایتاً، قواعد مربوط به هدایت مخاصمات حمایت های ویژه ای را برای بعضی اشیاء از جمله اشیاء فرهنگی و مکان زیارتی (همچون مقبره های تاریخی)، اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی (شامل مناطق زراعی برای تولید خواروبار، محصول، یا تأسیسات آب آشامیدنی) و کارها و تأسیساتی که با نیروهای خطرناک سر و کار دارند (مانند سدها، آب بندها و نیروگاه های تولید برق هسته ای) مقرر می دارد. ابزار و روش های جنگ افروزی که احتمال ایجاد خسارت های گسترده، بلند مدت و شدید برای محیط زیست را دارند ممنوع هستند چراکه آنها سلامت و بقای جمعیت غیرنظامی را تهدید می کنند.

فرهاد شرف پور/ایرنا

کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی

تصاویر

Bashardoostane1 Bashardoostane2 Bashardoostane3 Bashardoostane4 Bashardoostane5