یحیی بازیاری زاده؛ مدرس تاب‌آوری روانشناختی در سوانح/ سانحه‌خیزی و قرار داشتن در میان ١٠ کشور نخست سانحه‌خیز دنیا، وقوع یک زمینه‌لرزه ویرانگر در حدود هر دهه، داشتن یکی از بالاترین آمارهای تلفات جاده‌ای در میان کشورهای جهان، تلفات نسبتا بالای انسانی و زیان‌های هنگفت اقتصادی، ضعف هماهنگی عملیاتی در فرآیند مدیریت سوانح و ده‌ها گزاره خبری مشابه استناداتی است که همواره از سوی مدیران مرتبط با مدیریت بحران کشور در طرح مسائل حیطه خدمتی‌شان در گزارش‌ها و مصاحبه‌های خبری به کار می‌رود  برآیند تمامی این گزاره‌ها،  فربهی مرحله مقابله و پاسخگویی و مراحل پس از آن نه به شکل عام و مطلق بلکه در مقایسه با مراحل پیشاوقوع این چرخه یعنی مراحل پیشگیری و آمادگی است. بر این اساس در یک بازکاوی منتقدانه و آسیب‌شناسانه، روند نضج ساختاری و فرآیندی مدیریت بحران در کشورمان تقویت توان کمی و کیفی پاسخگویی به سوانح- پس از وقوع - در مسابقه‌ای ناتمام با رشد فراوانی و تنوع سوانح مختلف به قیمت کم‌توجهی معادل آن به سایر مراحل و به‌ویژه مراحل پیشگیری و پاسخگویی که مراحل قبل از وقوع سوانح هستند، همچنان ادامه یافته است. پاسخ‌سالاری ساختار مدیریت بحران در کشور ما از منظر مدیریت بحران به‌عنوان یکی از رشته‌های علوم می‌تواند زمینه‌ای را برای بازکاوی و اصلاح رویه از نگاهی ریشه‌شناسانه به دست دهد. لازم به یادآوری است که رشد کمی و کیفی توان پاسخگویی به سوانح نفسا و ذاتا امر نامناسبی نبوده و در جای خود قابل‌حمایت نیز هست. ناهم‌پایی رشد سایر مراحل ازجمله مراحل پیشگیری و آمادگی در مقایسه با این مرحله را می‌توان به‌عنوان فصل مشترکی میان منقدان ساختار فعلی برای تعریف نکته آغازی برای برون‌رفت از این وضع هزینه‌آفرین دانست. تاثیر اقتصاد کشور از هزینه‌های سنگین عملیات‌های امدادرسانی، اعاده زیربناها در مراحل پاسخگویی و بازسازی در کشورهای درحال توسعه ازجمله کشور ما چنان بالاست که با صرف بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص و منابع ملی، ساختار اقتصاد نیازمند اصلاح- به‌ویژه در دوران رکود که تحرک و پویایی پایینی دارد- را با تکانش‌های جدی مواجه می‌تواند کند.

در عرف رایج، غالبا نقطه آغاز فرآیند مدیریت بحران، بلافاصله پس از وقوع سوانح  پنداشته می‌شود، حال آن‌که فرآیند مدیریت بحران یک مدل حلقوی پویا و نه یک مدل خطی ناپویا بوده و نمی‌توان نقطه مشخصی را به‌عنوان نقطه آغاز آن  تعیین کرد، مسلما این فرآیند قبل از وقوع بحران آغاز می‌شود. پاسخگویی به سوانح امری پرهزینه، پیچیده، دشوار و البته لازم و ضروری است. در الگوهای مدیریت بحران که مراحل قبل از وقوع یعنی پیشگیری و آمادگی از استحکام کافی برخوردار نیست هزینه، پیچیدگی، دشواری و طول زمانی مرحله پاسخگویی افزایش و جهش می‌یابد. کارآیی مدل فعلی مدیریت بحران کشور به علت عدم رشد هم‌پای مراحل پیشگیری و آمادگی -از مراحل پیشاوقوع چرخه مدیریت بحران- در مقایسه با مرحله پاسخگویی و بازسازی-به عنوان مراحل پساوقوع- بالا نبوده و ارتقای کارآمدی نظام مدیریت بحران کشور نیازمند توازن‌یابی ساختاری از طریق رشد مراحل پیشاوقوع یعنی پیشگیری و آمادگی معادل و حتی بیش از مراحل پساوقوع است.

فصل مشترک مراحل پیشاوقوع  فرآیند مدیریت بحران، آموزش همگانی پیشگیرانه و آمادگی بخش جامعه در حیطه‌های مختلف مرتبط با آسیب‌پذیری از سوانح است. پیامدهای زیانبار سوانح پیشگیری‌پذیر را مستقیم و سوانح پیشگیری‌ناپذیر را به‌صورت غیرمستقیم، از طریق کاهش اثرات ناسازنده آنها و ارتقای آمادگی‌های اثربخش جامعه در ابعاد مختلف می‌توان کاسته و بازکاوید. آموزش همگانی اثربخش ضمن اتصال پویای این مراحل به یکدیگر می‌تواند با ارتقای تاب‌آوری در ابعاد مختلف انسانی و غیرانسانی، زمینه کاهش تلفات، هزینه‌ها، پیچیدگی و دشواری و به تبع آن بازه زمانی مرحله پاسخگویی به سوانح را از میان بردارد. این کارکرد آموزش همگانی می‌تواند با ارتقای دانش، آگاهی، بینش و نگرش شهروندان از یک‌سو و ارتقای آستانه احساس خطر و در نتیجه حساسیت عملی آنان از دیگر سو محقق شود. تقویت مراحل پیشاوقوع سوانح نیازمند تعقیب آن در قالب یک سیستم بوده و به تبع آن قابلیت تعقیب از سوی کسانی که واجد تفکر سیستمی و اعتقاد به آن هستند دنبال می‌تواند شود. تشکیل معاونت آموزش و پژوهش در جمعیت هلال‌احمر در دولت فعلی و تدوین برنامه ملی آموزش همگانی در قالب طرح خانواده آماده در مخاطرات (خادم) برای رسیدن به خانواده و به تبع آن جامعه آماده‌تر در مقابل سوانح، یکی از گام‌های راهبردی در این راستاست که نیازمند حمایت برای تضمین تداوم و پیشگیری از هر گونه وقفه است. مقطعی‌بودن یکی از آفات تهدید‌کننده طرح‌های ملی است که از دلایل آن ناهمراهی قوای کشوری به‌ویژه قوه مجریه و مقننه در حمایت‌های قانونی، پشتیبانی مالی و فنی از آنهاست. برنامه ملی خانواده آماده در مخاطرات (خادم)، سنجش و ارتقای پایدار مهم‌ترین شاخص‌های آمادگی خانواده -به عنوان هسته‌های سازنده جامعه- را هدف‌گیری کرده و تضمین استمرار آن در یک بازه زمانی میان‌مدت می‌تواند استمرار اثربخشی و رشد میانگین آمادگی خانواده و به تبع آن جامعه برای مواجهه و نقش‌آفرینی بهینه در پیوند با سوانح مختلف محتمل‌الوقوع را تضمین کند.

حمایت‌های قانونی و تخصیص مناسب و متناسب منابع از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان قانون‌گذاران در عرصه ملی یکی از لوازم استمرار و به بار نشستن جنبش آموزش همگانی برای گذار از نظام مدیریت بحران پاسخ‌سالار به نظام مدیریت بحران متعادل و کارآمدتر است. پیش‌بینی الزامات و انگیزه‌های قانونی برای کمک به تضمین اقبال و همراهی عمومی، پیش‌بینی پشتیبانی و منابع مالی مورد نیاز در قالب لوایح و طرح‌های مربوطه ازجمله نقش‌های نمایندگان در قوه قانون‌گذاری از مصادیق این نقش‌آفرینی است. لازم به یادآوری است پس از تجارب متعدد تاریخی که بسیاری آنها تلخ بوده و تلفات غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل کرده، با بازکاوی درس‌های آموخته‌شده در ارتباط با سوانح مختلف به‌نظر می‌رسد از این منظر در یک نقطه عطف تاریخی در تغییر مسیر پارادایمیک در گذر از پارادایم فعلی پاسخ‌سالار مدیریت بحران به الگویی متعادل با رشد متوازن همه بخش‌های فرآیندی مدیریت بحران قرار داشته باشیم. تحقق این تکامل بنیادین، نیازمند نقش‌آفرینی فعال نمایندگان در قوه قانون‌گذاری است. کاهش آسیب‌پذیری به‌عنوان روح برنامه ملی آموزش همگانی خانواده آماده در مخاطرات می‌تواند با ارتقای میانگین آمادگی خانواده‌ها و جامعه، موجبات رشد میانگین تاب‌آوری جامعه را در عرصه‌های مختلف انسانی و سازه‌ای در پی داشته باشد. ثبات و استمرار از لوازم بنیادین اثربخشی این برنامه بوده که نمایندگان در قوه قانون‌گذاری می‌توانند با حمایت و رسمیت‌بخشی به آن از طریق تصویب الزامات قانونی مربوطه یاریگر تحقق آن باشند. قطعا شرح و تشریح کم و کیف این حمایتگری در این مجال قابل طرح نبوده و تدوین و ارایه لوایح و طرح‌های مربوطه از سوی جمعیت هلال‌احمر و پیگیری از طریق مدیران و مقامات ارشد، شورایعالی و معاونت پارلمانی جمعیت قابل طرح و تعقیب خواهد بود.

در پایان با ذکر چند مثال و مصداق در این پیوند به توضیح و شفاف‌سازی بیشتر اهمیت این مسأله می‌پردازیم. آنچنان که می‌دانیم برخی الزامات قانونی پیشگیرانه،‌ نقش موثری در کاهش آسیب‌های مختلف دارد. الزام انجام آزمایشات مربوط به بیماری‌های ایدز، تالاسمی و اعتیاد و موکول شدن ثبت ازدواج در دفترخانه‌های مربوطه نقش بسزایی در شناخت و شناسایی موارد با ریسک بالا و به‌طور مشخص پیشگیری از رشد و گسترش بیماری تالاسمی داشته است. بالطبع پیش‌بینی برخی الزامات قانونی مشابه در این پیوند ازجمله الزام متقاضیان دریافت گواهینامه‌های رانندگی و نظایر آن به دریافت و فراگیری آموزش‌های پیشگیرانه و آمادگی بخش امدادی مربوطه می‌تواند ارتقای ضریب نفوذ این آموزش‌ها و به تبع آن کاهش آسیب‌پذیری و رشد تاب‌آوری در این زمینه را در پی داشته باشد. پیش‌بینی و  سوق دهی قسمتی از یارانه‌های بخش سلامت مردم و نیز پیش‌بینی و اعمال طیفی از عوارض جبرانی بر خدمات مسبب گسترش آسیب‌پذیری جامعه و ارایه آن به جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان مسئول کارگروه امدادونجات و آموزش همگانی سازمان مدیریت بحران به‌عنوان بخشی از منابع پایدار مورد نیاز برای پایدارسازی برنامه ملی آموزش همگانی ازجمله شقوق حمایت‌ها و الزامات قانونی به‌عنوان ریل‌گذاری برای استمرار حرکت قطار نهضت فراگیر آموزش همگانی در قالب برنامه خانواده آماده در مخاطرات جمعیت هلال‌احمر و پویایی ساختاری و اثربخشی فرآیندی مدیریت بحران در کشور است. علاوه بر این نقش‌آفرینی ملی فرادستی، نمایندگان مجلس می‌توانند در نقش‌آفرینی‌های محلی با حمایت از اجرای برنامه ملی آموزش همگانی خانواده آماده در مخاطرات (خادم) در استان‌ها در تعامل با جمعیت هلال‌احمر استان‌ها، تشکیلات نظام اداری و جوامع محلی و کمک به رفع برخی موانع فراروی آن، زمینه تحقق آن را بیش از پیش تقویت کنند. تلاش برای دستیابی به جامعه‌ای تاب‌آورتر در مقابل سوانح از یک انتخاب فراتر رفته و به  عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر فراروی ما است. آموزش و الزامات قانونی و ترغیبی یکی از کلیدی‌ترین ابزار تحقق این اولویت ملی است. اولویتی که با حمایت نمایندگان مجلس مجال تحقق شایسته‌تری می‌تواند یافت.