کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری کارکردی جمعی

مدیریت سوانح یا سیاستگذاری در زمینه کاهش خطر سوانح، حوزه ای میان رشته ای و مجموعه ای از تخصص ها را می طلبد. این حوزه در ایران، گرچه مدعیان پرشماری دارد اما همانطور که متون منتشر شده نشان می دهد عرصه مطالعاتی توسعه نیافته ای در کشور محسوب می شود و هنوز خیلی از مدیران دخیل در امر مدیریت بحران و سوانح نمی دانند که کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری کارکردی جمعی است.

 
فرهاد شرف پور- ایرنا - طبق تجربیات عملیاتی و میدانی خبرنگاران بحران در پوشش خبری انواع حوادث طبیعی در زمان حاضر باید راه حل پایدار برای پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح را در اصلاح روش های برنامه ریزی توسعه ای کشور مانند کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و جلوگیری از رشد مناطق حاشیه نشین آسیب پذیر، اصلاح راهبردها و برنامه های توسعه شهری و تقویت و ارتقاء استانداردهای ایمنی در ساخت و سازها و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی مانند جنگلها و نظایر آن جستجو کرد.
 
همچنین در بعد آمادگی و پاسخگویی به حوادث و بازسازی بعد از وقوع آن نیز ارتقا ظرفیت های سازمانی، تقویت همکاری و هماهنگی های میان بخشی و میان سازمانی و نهایتا توسعه تاب آوری جامعه، مبتنی بر شناخت عمیق و ارزیابی دقیق خطرات حوادث و سوانح اهمیت اساسی دارد.
 
در ابتدا لازم است به صورت واضح و کاربردی روشن شود که کاهش مخاطره، آسیب پذیری های چهارگانه فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و در معرض ریسک بودن چگونه امکانپذیر است. این چهار بخش نیز به نوبه خود وارد سیکل وسیع تری می شوند.
 
این عوامل حرکت وضعی و چرخش انتقالی را توامان دارند. ماهیت مدیریت ریسک حوادث و بلایا چنین است. حرکت وضعی و انتقالی عوامل ایجادکننده آسیب پذیری های چهارگانه، مفهوم زیربنایی کاهش ریسک است و این افراد و آحاد جامعه هستند که در حرکتی دائمی که در رفتارهای فردی و سازمانی تجلی می کند به کاهش ریسک کمک می کنند. کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری را می توان به مسابقه دویدن تشبیه کرد. اعضای یک جامعه باید همیشه بدوند، ممکن است در جایی مانع باشد که باید از روی آن پرید. این مانع همان حادثه است.
 
ولی پریدن از مانع به معنای توقف دویدن نیست. به همین دلیل، پاسخگویی به حادثه نباید فعالیتی جدا از کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری دیده شود. کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری کارکردی جمعی است.
 
همه اعضای جامعه همیشه باید در این مسیر بدوند. کاهش ریسک کاری روزمره است. هنگامی که حادثه اتفاق می افتد، نباید توقف کرد تا تمام شود؛ بلکه در عین دویدن از روی آن مانع هم می پرند. به این امر «سازگاری امداد و نجات» یا «پاسخگویی اضطراری با کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری» گفته می شود.
 
درواقع مردم هر کشور باید همواره مانند دونده ای درحال دویدن باشند و آمادگی کافی برای عبور از موانع احتمالی داشته باشند. آمادگی کافی برای پریدن از روی مانع حوادث مستلزم دویدن دائمی در مسیر کاهش خطر و ایجاد تاب آوری است. از طرف دیگر، نوع امدادرسانی نیز می تواند ریسک را بیشتر یا کمتر کند. در این زمینه می توان به تخریب محیط زیست طی عملیات امدادی اشاره کرد مثال امروزه تغذیه پنج هزار نفر در یک اردوگاه ملاحظات جدی زیست محیطی به همراه دارد. اگر در امدادرسانی در هر حادثه ای محیط زیست و منابع طبیعی تخریب شود، خود عامل ایجاد ریسک های جدی در میان مدت و بلندمدت می شود.  
 
بنابراین، در پاسخگویی به حوادث یعنی پریدن از مانع باید به دویدن یعنی کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری ادامه داد. پریدن از روی مانع که پاسخ به حادثه است باید در هماهنگی و توازن کامل با دویدن دائمی یعنی همان کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری باشد.
 
مقررات پاسخگویی اضطراری به حوادث باید نوع پاسخگویی را طوری تعریف و تنظیم کند که ریسک چه زیست محیطی، چه اقتصادی اضافه نشود. در بعضی کشورها اتفاق افتاده است که کمک های امدادی بین المللی بدون چارچوب و محاسبه باعث ریسک های اقتصادی شده است.
 
به عبارت دیگر، حجم زیاد ورود اقلام امدادی در محل حادثه دیده موجب شده اقتصاد محلی آسیب ببیند. از آن جمله می توان به افزایش قیمت ها، شکاف در قدرت اقتصادی مردم و اثر منفی بر تولید و بازار محلی اشاره کرد. بنابراین، کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری فرآیندی دائمی و همه جانبه است. جامعه در بعضی مواقع باید از روی موانع بپرد ولی پریدن غیر از دویدن نیست. به عبارت دیگر، حتی هنگام پاسخگویی به حوادث بزرگ هم باید به کاهش ریسک ادامه داد. نوع امدادرسانی می تواند در تخریب طبیعت، تخریب اقتصاد محلی، تخریب فرهنگی و امثال آن نقش داشته باشد. مسائل مورد نظر می تواند ساده یا پیچیده باشد.
 
به طور مثال، در ساعات اولیه زلزله، انتخاب محل اسکان و امدادرسانی به گونه ای که ریسک های زیست محیطی به دنبال نداشته باشد، یکی از مسائلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. چالش های بزرگتر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. موضوع اقتصاد محلی جامعه آسیبدیده در دراز مدت بسیار اساسی است. یک شهر آسیب دیده در حوادث ممکن است به صورت فیزیکی طی چند سال بازسازی شود ولی همان شهر یا استان آن، ممکن است سال ها از آثار حادثه و نحوه امدادرسانی رنج ببرد.
 
با توضیحات فوق مشخص می شود برخلاف رواج «مرحله بندی»  مدیریت بحران در محافل علمی و اجرایی کشور، اصطلاح «مراحل» در مدیریت بحران صحیح و دقیق نیست؛ چون پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخگویی و بازسازی فعالیت های جداگانه ای در چارچوب های زمانی جداگانه ای نیستند بلکه همه این ها «بخش های»  مدیریت بحران است که باید همیشه و همزمان پیگیری و اجرا شود.
 
بنابراین، تقسیم بندی مراحل ضرورتی ندارد؛ بلکه باید عناصر اساسی مدیریت یکپارچه و جامع مدیریت بحران و نحوه تعامل و تاثیرات متقابل بین آنها را شناسایی کرد. به عبارت دیگر، باید به بخش ها توجه کرد. برای پیشگیری و کاهش خطر بایستی دائماً در کل کشور آسیب های چهارگانه را کاهش داد؛ چون مانع حادثه به هرحال وجود خواهد داشت و الزم است آمادگی پریدن از این مانع وجود داشته باشد. به این آمادگی برای پاسخگویی تاب آوری می گویند که براساس مثال دویدن و پرش از روی مانع خارج از چارچوب کاهش خطر حوادث نیست.
 
در زمان حاضر خطر حوادث و سوانح، توسعه کشور را با چالش مواجه می کند. تهدید فقط متوجه جان افراد نیست و نجات جان افراد بخش اضطراری مدیریت بحران است. در واقع، مدیریت بحران یعنی مدیریت مقابله با چالش هایی که توسعه کشور را از طریق به خطر انداختن جان و مال افراد و سرمایه و انسجام اجتماعی با تهدید مواجه می سازد. بنابراین، بحث مدرن مدیریت بحران یعنی مدیریت بحرانی که از بستر توسعه شکل می گیرد. یعنی هم توسعه غلط در کشور خطر ایجاد می کند، هم خطرات حوادث، توسعه کشور را مورد تهدید قرار می دهد و این رابطه ای متقابل است.
 
بنابراین، قانون مدیریت بحران براساس مفهوم نوین و جامع آن، قانونی است که تعریف کامل و درستی از خطرات و تهدیدات حوادث داشته باشد؛ ریشه ها و عوامل آن را بشناسد و تعریف کند. مخاطرات، آسیب پذیری و در معرض خطر قرار گرفتن را در کنار هم مورد توجه قرار دهد و به ابعاد فیزیکی، ساختاری و سازمانی مدیریت بحران محدود نشود.
 
در چارچوب مفاهیم نوین مدیریت بحران، سه عنصر کلیدی «عوامل»، «بازیگران» و «بخش ها»  باید مورد توجه قرار گیرد که در تحلیل محیطی، نخست این علل و عوامل و مسائل مطالعه و تحلیل می شود تا مشکل واقعی را نشان دهد و بیانیه مشکل را تنظیم کند. ریشه های اصلی مشکل همان عوامل هستند.
 
پس از این شناخت اولیه، شناسایی بازیگران و بخش هایی که در مدیریت بحران نقش دارند آغاز می شود. در اینجا رویکردهای چندبخشی اهمیت می یابند و رویکرد ذینفعان متعدد؛ چون بخش های متعددی مانند اقتصاد و کاهش فقر، فرهنگ و آموزش، توسعه شهری و روستایی، صنعت و کشاورزی و امثال آن در مدیریت بحران اهمیت دارند. هر بخش هم می تواند شامل بازیگران و سازمان های متعددی در حوزه مورد نظر باشد. بنابراین، بخش های مختلف توسعه در مدیریت بحران نقش دارند. رویکرد ذینفعان متعدد شامل ذینفعان یا بازیگران در همین بخش هاست؛ مثال جامعه محلی و رسانه بخش نیستند ولی باید آنها را در نظر گرفت چون ذینفعان مهمی هستند.
 
برای شناسایی ذینفعان، می توان از ابزاری تحلیلی به نام جدول تحلیل ذینفعان استفاده کرد که در این جدول، فهرست ذینفعان نوشته شده و در مقابل هر یک بخش های مربوطه و حوزه ها و نحوه ورود و ارتباط متقابل میان آنها بیان می شود مانند(مدیریت بحران، (بازیگران: وزارتخانه ها، بخش خصوصی، دانشگاهها، سازمانهای مردم نهاد، رسانه ها) و (حوزه ها: سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی) روشن است که پیش از شناسایی و تحلیل ذینفعان ابتدا باید بخش ها و عوامل موثر در مدیریت بحران را شناسایی و تبیین کرد.
 
این مفاهیم، پایه های اساسی برنامه ریزی نوین در مدیریت بحران است. قانونگذاری و تهیه راهبرد ملی مدیریت بحران ابتدا با موضوع سیاست گذاری کلان در کشور آغاز می شود که یک پیش نیاز بوده و انجام آن وظیفه دولت و مجلس است. سپس به یک راهبرد ملی نیاز است که اجرای آن توسط قوانین تضمین شود. در غیر این صورت، بدون سیاستگذاری و داشتن راهبرد، مشخص نخواهد بود که قانون باید اجرای چه چیزی را تضمین کند. فقدان سیاست و راهبرد ملی تاکنون بزرگترین ضعف و کمبود در کشور در حوزه مدیریت بحران بوده است. بعد از بحث سیاست، راهبرد و قوانین، موضوع روش ها، سازماندهی و ساختار و سپس ظرفیت ها و منابع اهمیت پیدا می کند. پس از تحلیل علل و عوامل، مسائل ذینفعان مرتبط شناخته می شوند.  
 
مدیریت بحران براساس زنجیره ارزش ایمنی و تاب آوری
 
با توجه به مباحث قبلی مدیریت بحران را می توان براساس زنجیره ارزش ایمنی و تاب آوری به «برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر ایجاد هم افزایی و ارتباط معنادار اقدامات و نتایج گوناگون بخش ها و سازمان های مرتبط به منظور تحقق هدف برتر یعنی ایمنی و تابآوری جامعه در برابر خطر و آثار منفی حوادث و سوانح»  تعریف کرد. در این زمینه، دو مشکل عمده در کشور وجود دارد: مشکل اول در سطح درون سازمانی بین برنامه ها و اقدامات هم افزایی کافی وجود ندارد و نتیجه ای ملموس و قابل اندازه گیری به سختی حاصل می شود. در بهترین حالت، اگر سازمانی وظایف خود را به خوبی انجام دهد نتیجه ای به دست می آورد که در سطح همان سازمان باقی می ماند. مشکل دوم نتایج به دست آمده در سطح یک سازمان به سختی با نتایج به دست آمده در سایر سازمان های مرتبط هم افزایی و رابطه ای متکامل می یابد.
 
نکته دیگر، ارزشگذاری نقش هریک از حلقه های زنجیره یادشده یعنی سازمان های مرتبط با هدف ایمنی و کاهش ریسک است؛ اما مهم این است که حلقه ها به هم وصل باشند. هم افزایی در مدیریت بحران یعنی اگر از ۱۰ حلقه یا نتیجه مورد انتظار ۹ حلقه وجود داشته باشد اما یک حلقه نباشد، یا اگر ۱۰ حلقه وجود داشته باشد ولی با یکدیگر اتصال قوی نداشته باشند، یا اگر ۱۰ حلقه موجود و با یکدیگر اتصال قوی هم داشته باشند ولی ترتیب منطقی و معنادار نداشته باشند، نتیجه نهایی که افزایش ایمنی و تاب آوری است به دست نخواهد آمد.
 
پس، نخستین اقدام مهم در این بخش این است که حلقه های مورد نیاز یعنی نتیجه های مورد انتظار جهت تحقق هدف مدیریت بحران و ارزش و ترتیب هر یک را شناسایی کنیم. به این ترتیب، یکی از خروجی های اصلی تعیین زنجیره ارزش مدیریت بحران این است که از طریق آن می توان تمام فاکتورهای الزم برای رسیدن به هدف اصلی یعنی کاهش ریسک و افزایش ایمنی و تاب آوری را از ابتدا و به صورت جامع شناسایی کرد و پس از شناسایی حلقه ها یا نتایج مورد انتظار زنجیره ارزش مدیریت بحران، اقدام بعدی تعیین دست اندرکاران یا ذینفعان هر یک از حلقه ها یا نتایج مورد انتظار براساس ارزش تعیین شده از قبل درخصوص اهمیت مشارکت هر یک از آنان است. این فرآیند به شناسایی «جامعه مدیریت بحران»  کشور کمک می کند. یعنی، چه بخش ها و سازمان هایی باید در مدیریت بحران در کشور نقش ایفا کنند.
 
تمرکزگرایی و تمرکززدایی در مدیریت بحران
 
مدیریت بحران کارآمد به دنبال تمرکزگرایی در اجرا نیست ولی موضوع مهم مسئولیت پذیری در برابر قانون و جامعه است. بنابراین، رویکرد مطلقی در این خصوص نمی توان داشت. در سطح راهبردها، رویکردها و برنامه های ملی و نیز سیستم های فرماندهی، نظارت و ارزیابی، ناگزیر باید از روش های متمرکز پیروی کرد ولی در استفاده از منابع و ظرفیت ها و نیز اجرای برنامه ها روش های غیر متمرکز موثرتر واقع می شود. بعضی از کشورهای توسعه یافته مثل استرالیا اخیرا به این نتیجه رسیده اند که در سیستم فدرال تمرکززدایی سالهای گذشته مفید نبوده و اینک به سوی تمرکزگرایی در راهبردها و برنامه های ملی مدیریت بحران حرکت می کنند.
 
تمرکززدایی و تمرکزگرایی باید با توجه به نسبت افزایش و کاهش آن همراه با نظارت و مسئولیت پذیری باشد. بنابراین، در مورد قانون جدید مدیریت بحران، از یک طرف نظارت و مسئولیت پذیری اهمیت بالایی و از طرف دیگر کارآیی و کارآمدی در اجرا دارد. بر این مبنا، سؤال اساسی این است که تمرکززدایی و تمرکزگرایی در چه اموری باید انجام شود؟ به این ترتیب، به طور مطلق نمی توان گفت رویکرد کلی مدیریت بحران در کشور باید تمرکززدا باشد یا تمرکزگرا.
 
بایستی مطلوب نهایی برای کشور را با حداکثر جامعیت و صراحت در قانون ذکر کرد تا وضعیت مدیریت بحران کشور در سطح کلان مشخص شود. پس از آن می توان وظیفه اجرا را میان سازمان ها تقسیم کرد. مثال در بعضی از بخش ها مثل آموزش همگانی که جمعیت هلال احمر به دلیل ماهیت اجتماعی خود می تواند با روش های تمرکززدا انجام آن را برعهده گیرد یا جذب منابع مردمی می توان تمرکززدایی کرد. در اینجا، روش ها اهمیت بیشتری دارد؛ مثال آیا در جذب کمک های مردمی، جمعیت هلال احمر مستقیماً کمک ها را جمع آوری کند یا ظرفیت سازی نیز کرده و سایر سازمان های خیریه و داوطلبانه در کشور را حمایت کند تا به کمک آنان مردم بتوانند به مدیریت بحران کشور بهتر کمک کنند.
 
به طور کلی، می توان گفت در سطح اجرا، بجز شرایط اضطراری که همه کشورها موافق روش های متمرکزند، بقیه برنامه ها و فعالیت ها می تواند و بهتر است به صورت غیر متمرکز اجرا شود. از آنجا که بدون مشارکت جدی مردم، پیشگیری و کاهش خطر حوادث، آمادگی کافی جامعه در برابر حوادث و نیز بازسازی پس از وقوع حوادث امکانپذیر نیست، این دسته از برنامه ها و وظایف باید از راههای غیر متمرکز اجرا شود.
 
در موضوع آمادگی نیز دو نوع آمادگی وجود دارد که نخست آمادگی سازمانی که به دلیل حساسیت و پیچیدگی آن مانند عملیات نجات در حوادث و نیز ضرورت نظم و مسئولیت پذیری های قانونی، باید متمرکز باشد و دوم آمادگی مردمی مثل آموزش همگانی و ظرفیت سازی سازمان های جامعه محور که غیرمتمرکز است. البته در روش های غیرمتمرکز ضرورت دارد وظایف تکلیف شده براساس اصل مسئولیت پذیری با اختیارات و منابع سازمان های پذیرنده این وظایف تناسب و همخوانی کامل داشته باشد.
 
قوانین و نهادهای بین المللی مدیریت بحران
 
به طور کلی، دو دسته از قوانین و مقررات در حوزه قانونگذاری بین المللی برای حوادث و بحران ها وجود دارد: الف) قوانین مربوط به کمک رسانی به قربانیان جنگها و مخاصمات مسلحانه تحت عنوان حقوق بین الملل بشردوستانه که با تاسیس نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و تصویب اولین کنوانسیون ژنو در حدود ۱۵۰ سال پیش آغاز شد و با تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن در ۱۹۷۷ و ۲۰۰۵ توسعه یافت.
 
حقوق بین الملل بشردوستانه به دنبال حفاظت و کمک رسانی به افرادی مانند غیرنظامیان، سربازان مجروح و اسرای جنگی است. کمیته بین المللی صلیب سرخ که در سال ۱۸۶۳ در ژنو تأسیس شد، براساس وظایف محوله توسط کنوانسیونهای ژنو، وظیفه نظارت بر اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز ترویج و آموزش آن را برعهده دارد. به پاس تلاش های بشردوستانه و خدمات مهم کمیته بین المللی صلیب سرخ، اولین جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۰۱ مشترکا به هانری دونان مؤسس سوئیسی کمیته بین المللی صلیب سرخ و فردریک پسی فعال صلح طلب فرانسوی اهدا شد.
 
جایزه صلح نوبل سه بار دیگر در سالهای ۱۹۱۷، ۱۹۴۴ و ۱۹۶۳ به کمیته بین المللی صلیب سرخ به دلیل کمک های ارزشمند انساندوستانه آن طی جنگ جهانی اول و دوم و نیز درگیریهای مسلحانه در مناطق گوناگون دنیا تعلق گرفت. با تاسیس لیگ صلیب سرخ در ۱۹۱۹ که نام خود را در ۱۹۹۱ به فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر تغییر داد، جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر از جمله هلال احمر ایران که تا ۱۳۵۹ به نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران فعالیت می کرد به تدریج وارد دیگر عرصه های کمک رسانی از جمله حوادث طبیعی، شیوع بیماری ها و بحران های اجتماعی و اقتصادی شدند. در حال حاضر جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در ۱۹۰ کشور جهان به عنوان سازمان های پشتیبان و همکار دولت های خود به کمک رسانی در حوادث و بحران ها با حفظ اصول جهانی خود از جمله استقلال و بیطرفی و عدم تبعیض در فعالیت ها مشغولاند.
 
ب) قوانین و چارچوب های بین المللی مربوط به حوادث طبیعی و صنعتی که عمدتا پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز برنامه های بازسازی پس از جنگ و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها توسعه یافته است. تلاش های بشری برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی در عصر جدید دارای سه مرحله و رویکرد بوده است.
 
مرحله و رویکرد اول مبتنی بر ارائه کمک های اضطراری و امداد و نجات، همزمان با تاسیس سازمانهای بین المللی مانند فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در اوایل قرن بیستم شکل گرفت. این مرحله تا زمان جنگ جهانی دوم استمرار یافت و از طریق آن کمک های امدادی و بشردوستانه به آسیبدیدگان ارائه می شد.
 
مرحله و رویکرد دوم پس از جنگ جهانی دوم و در فضای غلبه گفتمان های علمی و فنی و مکاتب رشد و توسعه و رفتارگرایی پس از جنگ در آمریکا، اروپا و سپس سراسر جهان گسترش یافت. بر پایه این رویکرد، برای گریز از آثار مخرب حوادث و بلایا، پیشگیری از بروز چنین فجایعی از طریق کاربرد دستاوردهای علمی و مهندسی و پزشکی در ساخت و توسعه محیط مصنوع انسان مانند ابنیه، راه و شهرسازی در اولویت قرار گرفت.
 
رویکرد علمی و مهندسی در مدیریت بحران تا دهه هشتاد میلادی رویکرد غالب و اساسی به شمار می رفت و سازمان های مسئول بین المللی مانند سازمان ملل متحد آن را به عنوان یک اصل در برنامه های خود قرار دادند. از اوایل دهه هشتاد میلادی و با تشدید مشکالت در بسیاری کشورها و جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته ناشی از شکست برنامه های توسعه ای نامتوازن و غیرمنطبق با ساختارهای محلی مانند مهاجرت روستائیان، حاشیه نشینی شهرها، تراکم جمعیت، ساخت و ساز غیرقانونی، فقدان قانونگذاری مناسب، ضعف در نظارت بر اجرای قانون و نیز تخریب محیط زیست بر خسارات و تلفات ناشی از حوادث و بلایای ناشی از مخاطرات طبیعی افزوده شد.
 
حوادث و بلایای دهه هشتاد میلادی نشان دهنده آن بود که رویکرد علمی و مهندسی برای مقابله با حوادث و بلایا کافی نبوده و اصوال به عوامل و متغیرهای انسانی در پیشگیری و مقابله با حوادث توجه کافی نشده است. در نتیجه، مرحله و رویکرد سوم به نام رویکرد اجتماعی مدیریت بحران از اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی به تدریج در سطح جهانی شکل گرفت. این رویکرد که تأکید اصلی را بر کاهش خطرپذیری محیط فردی و اجتماعی انسان در برابر حوادث و بلایای طبیعی و تقویت تاب آوری انسان و جامعه قرار می دهد هم اکنون رویکرد غالب و فراگیر در سطح بین المللی و بسیاری از کشورهای جهان است.
 
سطح بندی حوادث، سوانح و مسئولیت ذینفعان
 
همچنانکه در مثال دونده بیان شد، همه افراد و سازمان ها باید در سطوح فردی و اجتماعی در مدیریت بحران شرکت کنند. حتی موفقیت در پاسخگویی اضطراری و امداد و نجات بستگی به اقدامات قبلی دارد. به طور مثال، طرح های جامع آمادگی حوادث یا بحران مبتنی بر سناریوهای از پیش تهیه شده بسیار مهم هستند. طرح های آمادگی به نوبه خود اگر براساس ارزیابی و کاهش خطر صورت گیرد شناخت بسیار خوبی از چگونگی وقوع و میزان خسارات احتمالی حوادث در اختیار می گذارد که در ارتقاء کیفیت پاسخگویی اضطراری و امداد و نجات نقش خواهد داشت.
 
بنابراین، پاسخگویی اضطراری به حوادث بدون شناخت قبلی از ریسک حوادث مانند راه رفتن در تاریکی است و اثربخش نخواهد بود. نتیجه مهم قانون، راهبرد و سازمان مدیریت بحران ایجاد امکان  پیشگیری در مقابله با ریسک حوادث است. قدم بعدی، تهیه سناریوهای مناسب برای حوادث کوچک، متوسط و بزرگ است تا درک خوبی از مقدار خسارت احتمالی به دست آید. برخلاف آنچه در عرصه اجرایی مدیریت بحران در کشور رایج است، تقسیم بندی براساس جغرافیا یا نوع مخاطره برای تعیین مسئولیت ها بی معناست، به جای آن، تقسیم بندی مسئولیت ها باید براساس دامنه و حجم خسارات ناشی از حوادث محتمل و طبق سناریوهای تهیه شده صورت گیرد.
 
به طور مثال، اگر زلزله کوچکی در منطقه ای از تهران روی دهد و خسارت کمی به بار آورد، فرماندهی پاسخگویی به آن با کیست؟ (استانداری،  شهرداری یا جمعیت هلال احمر؟) پس جغرافیا معیار تقسیم مسئولیت نمی تواند باشد؛ بلکه دامنه خسارات خسارات مهم است. بحث اصلی این است که باید دامنه خسارت احتمالی را تشخیص داد و سپس به و اختیارات قانونی همان نسبت وظایف را تعیین کرد. این امر برای درک و تعریف مشترک از بحران و در نتیجه تعیین وظایف سازمان مدیریت بحران و دستگاههای عضو آن اهمیت دارد.
 
راهبرد ملی مدیریت بحران کمک می کند تا طرح های آمادگی حوادث در سطح ملی به شکل مناسبی تهیه شود و این طرح ها براساس سناریوهای واقع بینانه، حوادث را براساس دامنه ریسک و خسارات احتمالی به انواع گوناگون کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم کرده و آنگاه براساس آن، وظایف و مسئولیتها تعریف شود.
 
براساس دیدگاه جامع و راهبردی مدیریت بحران، مسئولیت پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخگویی و بازسازی پس از حوادث نمی تواند محدود به سازمان های رسمی و دولتی باشد و همگان در آن مسئولیت دارند. اما طبق اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر قانون، برخی سازمانها مسئولیت رسمی و به اصطالح حاکمیتی دارند و بعضی دیگر مسئولیت غیررسمی و غیرحاکمیتی. این بدان معنا نیست که اهمیت مسئولیت و کارکردهای اعضای غیررسمی کمتر از مسئولیت اعضای رسمی است؛ بلکه برعکس، در کشورهایی مانند ایران که در حال توسعه اند، تولید ریسک حوادث به دلیل برنامه های توسعه نامتوازن هنوز بالاست و کاهش آن مستلزم مشارکت وسیع و واقعی همه اعضای جامعه به ویژه مردم، سازمانهای جامعه محور، بخش خصوصی، مراکز علمی و دانشگاهی و رسانه های عمومی و اجتماعی است.
 
طبق هشدارهای کمیته اضطراری فجایع طبیعی «دی ای سی» - DEC - در سال های اخیر بیشترین نگرانی های سازمان های امدادرسان جهان در مورد وقوع زلزله در شهرهای بزرگ جهان از جمله تهران در ایران، استانبول در ترکیه و کاتماندو در نپال است.
مریم یارقلی
تهیه کننده:

مریم یارقلی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *