به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، روح الله فروزش معاون پارلمانی جمعیت هلال احمر با اشاره به فراز و نشیب های قانونی اختصاص بودجه هلال احمر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بخش عمده ای از بودجه های جمعیت هلال احمر، از طریق قانون بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب و در قالب قانون به جمعیت ابلاغ و انجام می شود. لایحه ای که امسال دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه هلال احمر ارایه کرد کاهش 3 درصدی داشت، که این کاهش با توجه به شرایط خاص  بودجه کشور، بیشتر ناشی از جابجایی یکی از ردیف های اختصاصی جمعیت هلال احمر با یک ردیف عمومی بوده است. مجلس شورای اسلامی حمایت بی دریغی در خصوص اختصاص بودجه جمعیت هلال احمر داشت تا بودجه جمعیت 21 درصد نسبت به لایحه ای که دولت به مجلس ارایه کرده بود افزایش یابد. این افزیش ها در سه محل صورت گرفته است.

افزایش 200 میلیارد تومان بودجه برای توسعه ناوگان امدادی

اولین محلی که باعث افزایش اعتبار جمعیت شد، بند الف تبصره 13 لایحه بودجه است، که در آنجا دولت از محل بودجه مربوط به مدیریت بحران ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون مدیریت بحران 500 میلیارد تومان را برای جمعیت هلال احمر در نظر گرفته بود که مجلس و کمیسیون تلفیق این عدد را به 700 میلیارد تومان افزایش دادند و از این محل 200 میلیارد تومان به اعتبارات جمعیت هلال احمر افزوده شد. اگر در سال جدید وضعیت اعتباری کشور مناسب باشد و چنانچه تخصیص های خوبی دولت و سازمان برنامه بودجه به جمعیت هلال احمر داشته باشد می توان شاهد تحولات خوبی در زمینه دپوی انبارها، تجهیز پایگاهها و خرید تجهیزات لازم، باشیم.

درآمد اختصاصی 240 میلیارد تومانی از محل یک درصد ثبت سفارشات

موضوع دومی که پس از سه دهه اتفاق افتاد مسئله تصویب و اختصاص یک ردیف جدید درآمدی در قالب درآمد اختصاصی به جمعیت هلال احمر در قالب بند2 ماده 17 قانون اساسنامه است. (قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر در ماده 17 منابع مالی هلال احمر را ذکر می کند) 55 درصد از یک درصد ثبت سفارشاتی که در کشور صورت می گیرد به جمعیت هلال احمر اختصاص یافته است. این منبع درآمد، علیرغم این که توسط مبادی مربوطه وصول می شد اما در 30 سال گذشته هیچ مبلغی از آن به هلال احمر اختصاص نیافت. تلاش های زیادی در دولت و مجلس صورت گرفت تا بتوانم این درآمد به حق جمعیت هلال احمر را پایدار کنیم. خوشبختانه امسال برای اولین بار با برنامه ریزی های دقیق و توجیه نمایندگان مجلس این قانون در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و یک ردیف درآمد اختصاصی به مبلغ 240 میلیارد تومان از محل یک درصد ثبت سفارشات موضوع بند 2 ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب و در بودجه سال 98 تصویب شد.

کمک های مجلس به برنامه های حمایتی سازمان داوطلبان

موضوع دیگر، تلاش برای اختصاص 10 میلیارد تومان در قالب برنامه حمایتی جمعیت هلال احمر است تا برای کمک به بیماران نیازمند و بی بضاعت در اختیار سازمان داوطلبان قرار بگیرد. با توجه به حجم کم بودجه های حمایتی جمعیت این مبلغ می تواند کمک خوبی برای سازمان داوطلبان و جامعه هدف هلال احمر باشد تا خدمات بهتر و موثرتری به اقشار آسیب پذیر ارایه کند. همچنین در سال 98، بالغ بر 450 میلیارد تومان بودجه هلال احمر در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه ای که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود افزایش یافته است.

حذف احکامی که به نفع منابع مالی هلال احمر نبود

در مصوبات مجلس همیشه بحث عدد و رقم مطرح نیست، برخی از احکام لایحه و یا برخی از پیشنهادات نمایندگان امکان دارد به منابع مالی برخی از دستگاهها آسیب برساند، هلال احمر هم از این قاعده مستثنی نیست بعضی از احکامی که در لایحه دولت آمده بود واقعا می توانست به شدت منابع مالی جمعیت را تضعیف کند و حتی در سال 98 جمعیت را با مشکل مواجه کند. چون امکان دارد در احکامی که در لایحه می آید بعضی بخش ها به طور سهوی مغفول بماند. در این خصوص چند مورد از احکامی که به نفع منابع مالی جمعیت هلال احمر نبود در مجلس حذف شد. به عنوان مثال حکمی در یکی از تبصره های لایحه آمده بود که 50 درصد از درآمد اختصاصی دستگاههایی که به شکل درآمد هزینه دریافت نمی کنند وارد حساب درآمد عمومی کشور شود، این می توانست 50 درصد از درآمد های اختصاصی جمعیت هلال احمر که اداره جمعیت از آن طریق انجام می شود را شامل شود، در خصوص منابع داخلی جمعیت هم می توانست تهدیدهای وجود داشته باشد. اما نمایندگان با عنایت و توجه بیشتر از این آسیب جلوگیری کردند. در خصوص ثبت و نقل و انتقال اسناد هم این موضوع مطرح بود و همچنین بحث تعرفه های مراکز بهداشتی و درمانی جمعیت که امسال با چالش جدی مواجه بود چون در قانون بودجه 97  مصوب شده بود مراکز بهداشتی و درمانی موسسات عمومی غیر دولتی از تعرفه دولتی استفاده کنند. این کار نه تنها حکم کارشناسانه ای نبود بلکه به نوعی اجحاف بشمار می آمد، چون اعتبارات هزینه های پرسنلی و جاری این مراکز از طرف دولت تامین نمی شود و به شکل خودگردان هستند طبیعتا نمی توانند با تعرفه دولتی اداره شوند به همین دلیل به شدت با کاهش درآمد و مشکل اداره کردن این مراکز مواجه شدیم. حتی در پاره ای از موارد پزشکان متخصص و ماهر از این حوزه خارج شدند که به نفع مردم نبود، خوشبختانه این حکم در قانون بودجه 98 منتفی شد و از این جهت کمک بسیار خوبی به مراکز بهداشتی و درمانی جمعیت هلال احمر شده است.

حقوق و مزایای کارکنان هلال احمر از طریق بودجه های عمومی تامین نمی شود

پرسنل هلال احمر کارمند دولت تلقی نمی شوند، بنابراین حقوق و مزایای کارکنان جمعیت هلال احمر مانند سایر کارکنان دولت از طرف دولت و بودجه های عمومی تامین نمی شود و باید از محل درآمدهای اختصاصی از جمله حق ثبت، یک درصد عوارض گمرکی و ثبت سفارشی که به تصویب رسیده است هزینه های پرسنل پرداخت شود. بنابراین بخشی از درآمدها صرف هزینه های جاری و پرسنلی و حقوق و دستمزد می شود.

بیشترین اعتبارات جمعیت هلال احمر صرف خدمت رسانی در حوزه امداد و نجات می شود و بخش عمده هزینه ها از این 500 میلیارد تومان که به 700 میلیارد تومان افزایش یافته باید در بخش امدادرسانی در حوادث و سوانح استفاده شود. بخش های دیگر حمایتی و توانبخشی، جوانان و داوطلبان هم به نسبت از این بودجه استفاده می کنند.

از بودجه 500 میلیارد تومانی سال 97 هیچ مبلغی به هلال احمر اختصاص نیافته است

از بودجه 500 میلیارد تومانی سال 97 تا این لحظه هیچ مبلغی به جمعیت هلال احمر اختصاص نیافته است اما دولت و رئیس برنامه و بودجه کشور در تلاش هستند و ما هم می خواهیم تامساعت کنند تا این کار صورت بگیرد هر چند هلال احمر نسبت به سایر دستگاهها از وضعیت بدی برخوردار نبوده است اما این بستگی به شرایط کشور هم دارد، طبیعتا جمعیت هلال احمر هم متاثر از همان شرایط خواهد بود.

 اگر بودجه لازم، به موقع در اختیار هلال احمر قرار نگیرد ماموریت های امدادی به شکل کامل انجام نخواهد شد. ما به خرید آمبولانس، ست های نجات، افزایش و تجهیز پایگاههای امداد و نجات جاده ای و همینطور افزایش بالگرد در بحث امداد هوایی نیاز داریم. وقتی این اعتبارات تخصیص پیدا نکند روی کلیت خدمات رسانی به مردم تاثیر خواهد گذاشت. باید امکانات خدمات رسانی با توجه به افزایش جمعیت کشور و افزایش حوادث به روز شود که مستلزم در اختیار داشتن بودجه کافی است. اگر اعتبارات به موقع وصول نشود در بحث تجهیز انبارهای امدادی هم با مشکل مواجه خواهیم بود.

در مسائل حقوقی و ملکی موفق عمل کردیم

طبق آمار اداره کل حقوقی در سال 97 تلاش کردیم بالغ بر 85 درصد آراء صادره را به نفع جمعیت اخذ کنیم برخی از پرونده های ثبت شده بالغ بر چند 10 میلیارد تومان ارزش مالی داشته است. زمان بررسی قراردادها سرعت بیشتری یافته و مکاتبات و استعلام های آنها در ظرف یک تا دو روز انجام می شود. در خصوص برگزاری دادگاهها، حضور در محاکم، افزایش فعالیت های پژوهشی و ارتقاء جایگاه همکاران حقوقی و در زمینه املاک و موقوفات هم اقدامات خوبی صورت گرفته است. در سال 97 برای اولین بار 9 میلیارد تومان در بحث سند کاداستری کردن املاک به استان ها اختصاص داده شد. همچنین با مصوبه شورای عالی جمعیت، درخصوص برخی املاک جمعیت که سال های سال معطل مانده بود تصمیم گیری شد و موفق شدیم گام های موثری جهت احقاق حقوق جمعیت برداریم.

معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر در پایان از همکاری و حمایت مستمر نماینده های مجلس، رئیس و  اعضای کمیسیون تلفیق، رئیس و اعضای فراکسیون هلال احمر و سایر کمیسیون های مرتبط قدردانی کرد.