به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ علی اصغر باقرزاده دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفت: همه می‌دانند که کشور ما یک کشور پر حادثه است لذا باید آمادگی لازم را در تمام زمینه‌ها داشته باشیم. 

وی در ادامه افزود: در حال حاضر انبارهای هلال احمر خالی است در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی مدیریت بحران باید متناسب با 10 درصد جمعیت هر شهری انبارهای هلال احمر پُر باشد. در حال حاضر موجودی این انبارها صفر و یا کمتر از نیم درصد است. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اگر زلزله ای دیگر مثل خوی به وقوع بپیوندد دچار مشکلات فراوان می‌شویم. ما در ناوگان امداد و نجات کشور  و ناوگان هوایی مشکلات فروان داریم و با استانداردهای جهانی فاصله فراوانی داریم. 

باقرزاده گفت: امروز پایگاه‌های امداد و نجات به اندازه کافی نیست و داوطلبان و امدادگران و نجاتگران هلال احمر با ایثار و خودگذشتگی  در حال کمک به هموطنان خود در حوادث مختلف هستند. لذا وظیفه ما این است که حداقل وسایل مورد نیاز آنها در زمینه امداد و نجات را فراهم کنیم. 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس توضیح داد: هلال احمر برای همه ایران و همه شهرها فعالیت می‌کند لذا پیشنهاد ما این است که دو همت برای هلال احمر در جز یک لایحه بودجه 1402 در نظر گرفته شود. در سال گذشته هم در بحث هدفمندی یارانه‌ها و هم در بحث اوراق مالی به هلال احمر هیچ کمکی نشده است. 

اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جمعیت هلال احمر برای حوادث غیرمترقبه

گفتنی است، در نهایت نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جزء یک تبصره 13 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء یک تبصره 13 ماده واحده لایحه بودجه 1402 درخصوص حوادث غیرمترقبه:

‌اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

جزء 1- دولت مکلف است از اعتبارات ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) معادل بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (1.870.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام کنند.