به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر به نقل از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دکترکولیوند به تشریح نیازهای جمعیت هلال احمر پرداخت و بیان داشت: جمعیت هلال احمر یک نهاد عمومی غیردولتی است که وظیفه خدمتگزاری به مستمندان، محرومان و حادثه دیدگان را در کشور بر عهده دارد.
وی افزود: جمعیت هلال احمر در حوزه های مختلف فعالیت گسترده ای دارد و همین فعالیت گسترده و اضافه شدن برخی وظایف حاکمیتی طبق قانون مدیریت بحران در کشور، باعث شده که نیازمند اصلاح اساسنامه و آیین نامه در این جمعیت باشیم.
رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند اصلاح نمودار تشکیلاتی بر اساس فعالیت ها و نیازهای جدید جمعیت هستیم، گفت: نیروی انسانی جمعیت دچار مشکل است و ما قانون واحد مشخصی در زمینه مدیریت منابع انسانی نداریم. آیین نامه اداری و استخدامی مدون در جمعیت وجود ندارد.
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به حقوق ناچیز و بیمه نبودن اعضای این جمعیت، تصریح کرد: اساسنامه سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1367 است و پس از آن تنها اصلاحاتی در برخی بندها اعمال شده و به روزرسانی اساسی و کلی در مورد این اساسنامه تا به امروز انجام نشده است.

نگاهداری هم در این نشست با اشاره به فعالیت گروه های تخصصی در مرکز پژوهش ها و نیازهای جمعیت هلال احمر، گفت: در خصوص اصلاح قانون اساسنامه و نمودار سازمانی و آیین نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، دفتر مطالعات مدیریت و دفتر مطالعات اجتماعی با جمعیت همکاری خواهند کرد. 

نگاهداری با اشاره به جایگاه جمعیت هلال احمر در میان عموم مردم، بیان داشت: جمعیت هلال احمر به عنوان نهاد حمایتی باید چابک، به روز و کارآمد عمل کند که تا به امروز هم در سخت ترین شرایط کنار مردم ایران بوده و این امر جایگاه این جمعیت که عمدتا متکی بر داوطلبان مردمی هست، را نشان می دهد.

وی با اشاره به نیازها قانونی و تقنینی جمعیت هلال احمر، افزود: برای همکاری در زمینه اصلاح اساسنامه، تعریف دقیق هویت حقوقی جمعیت، بازتعریف نمودار سازمانی و همچنین رفع مشکلات رفاهی و بیمه ای اعضای جمعیت، کمیته مشترکی بین مرکز و هلال احمر شکل خواهد گرفت.


در ادامه این نشست کارشناسان مرکز پژوهش ها به ارائه  نظرات خود پرداختند. ضرورت چابک بودن جمعیت هلال احمر و پرهیز از بزرگ شدن قاعده دولت، پرهیز از موازی کاری سازمانی و نهادی در اصلاح اساسنامه و تقویت نظارت بر این مجموعه از جمله محورهایی بود که مورد بحث واقع شد.