اقدامات چند وقت اخیر در زمینه مبارزه با فساد و عزم راسخ در از بین بردن شبکه‌های فساد بارقه‌ امید را در میان مردم ایجاد کرده است. با نگاهی به نقاطی که فساد در آنها رخ داده است به این باور قطعی می‌رسیم که برای بروز فساد،‌ وجود ابهام و روندهای غیرشفاف الزامی است. در این میان به هر دلیلی، در سالیان گذشته در هلال احمر نیز مانند بسیاری از سازمان‌ها و مجموعه‌های دیگر تلاشی جدی برای شفاف سازی وجود نداشته است.

با تغییر مدیریت جمعیت هلال احمر در اواسط سال ۱۳۹۶، عزم برای شفاف‌سازی جدیت یافت که منجر به شناسایی روندهایی شد که سالها بدون تغییر و یا اصلاحی، جمعیت هلال احمر بواسطه آنها اداره شده بود. در این مسیر، به علت اتفاقات متعدد از جمله زلزله های متعدد، سقوط هواپیمای ایرانی و خارجی، سیل، بحران میانمار، و وقوع حوادث متعدد، پیاده سازی روندهای لازم برای شفافیت به تاخیر افتاد و به همین خاطر مراحل پایانی برای برنامه‌ریزی در جهت شفافیت به این زمان رسیده است. به عنوان مثال در روندهای تازه، رویه‌ها بگونه‌ای تعیین شده است که هر یک از یاری دهنده‌ها قادر باشند مسیر و مورد مصرف نهایی آنچه را که اهدا کرده‌اند مشاهده نمایند و بدین ترتیب با افزایش ضریب اطمینان جامعه، افراد مغرض نتوانند با تبلیغات سوء، موجب دلسردی آنها شوند.

از سوی دیگر با پیگیری و دستورات قاطع رئیس جمعیت هلال احمر، دستورالعمل‌های لازم برای شفافیت مراودات این جمعیت با بخش بیرونی نیز در حال تهیه است و تغییر در ساختارهای نامطمئن اقتصادی و حذف فعالیت های غیر همسو در دستور کار قرار گرفته است.

این مسیر قطعا منجر به تهدید منافع افراد و گروه‌هایی می شود که تاکنون با استفاده از فضای غیرشفاف به سودجویی می‌پرداختند و اطمینان داریم دامنه حملات آنها بسیار بیشتر از آنچه که هست، ‌می‌شود. آنها می‌دانند تمام این برنامه‌ها درچند ماه آینده به ثمر می‌نشیند و به همین خاطر تمام تلاش خود را برای رفع این تهدید با جوسازی و تخریب بکار خواهند بست. شکل ظاهری این حملات مقابله با فساد، ناکارآمدی مدیران و... است، اما آیا واقعیتِ پشت پرده همین است؟

برای رسیدن به علت اصلی حملات باید کمی به عقب بازگردیم تا با بررسی نمونه‌های متعددی که در کشور به وقوع پیوسته متوجه شویم که جریانی، بدنبال تخریب پتانسیل‌های اجتماعی و محبوبیت اجتماعی افراد و گروه‌های مختلف و از جمله نهادهای حاکمیتی است.

بعنوان مثال چند سال قبل تحقیقی درباره میزان محبوبیت اجتماعی اصناف مختلف انجام شد و براساس بررسی‌های صورت گرفته، معلمان بیشترین ضریب نفوذ را داشتند. پس ازمشخص شدن نتایج، بلافاصله اخباری همچون تجاوز به دانش‌آموز در مدرسه، تنبیه بدنی دانش آموزان و... خط اصلی جریان‌ سازی‌ها را تشکیل دادند. پس از آن هم بحران‌هایی همچون اعتراض رانندگان و... در نقاط مختلف کشور صورت گرفت که با بررسی‌های دقیق مشخص شد در مواردی،‌ برخی با پنهان شدن پشت خواسته‌های بحق معترضان واقعی، بدنبال اهداف سیاسی مدنظر خود بودند.

لازم به تاکید مجدد است خط اصلی در این چند سال، از بین بردن ظرفیت‌های اجتماعی و پتانسیل ضریب نفوذ اجتماعی گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ بوده است. اکنون این خط، هلال احمر را هدف قرار داده است. شکل ظاهری حملات بگونه‌ای طراحی شده است تا تصور شود قصد دارند با فساد مبارزه کنند و پس از جذب مخاطب، سرمنشا این فساد را مدیران عالی جمعیت معرفی کنند. این حجم از حملات دامنه‌دار با کلید واژه فساد، بیش از آنکه نیت خیرخواهانه داشته و یا مدیران عالی جمعیت را هدف گرفته باشد، بنا به سوابقی که در سطور اولیه این مطلب ذکر شد، بدنبال تخریب برند یکی از سازمانهای مورد اقبال مردم است تا با سلب اعتماد مردم از آن در بزنگاه‌های مختلف از قبیل سیل یا... جامعه دچار نوعی هرج و مرج شده و با توجه به شرایط روحی حاکم بر مردم آسیب دیده و حساسیت بالای جامعه، قادر باشند بیش از پیش شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر سازند.

از سوی دیگر، حضور مویرگی جمعیت هلال احمر در اقصی نقاط کشور حتی در دورترین نقاط را کمتر نهاد یا سازمانی در اختیار دارد. این مزیت سبب شده است با توجه به نزدیک شدن به رویداد مهم سیاسی(انتخابات) جریان‌های سیاسی چشم طمع به این پتانسیل عظیم بدوزند بخصوص آنکه این جمعیت در نقاطی که حضور دارد از ارزش افزوده‌ محبوبیت بهره می برد که در این شرایط ویژگی بسیار مهم محسوب شده و سبب تغییر معادلات در رقابتهای سیاسی می‌شود و برای کسانی که اهداف سیاسی برایشان مهم است نه اهداف و خط مشی هلال احمر، نکته غیرقابل چشم پوشی محسوب می گردد.

با نگاهی به اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با فساد و یا نکات ابهام آمیز، که اغلب به دلیل حجم فعالیت های امدادی هلال احمر بر اثر بحران‌های اخیر به چشم نیامده اند؛ این حجم وسیع از تخریب می‌تواند گواهی باشد بر نیات خاص گردانندگان این حملات که متاسفانه بر اثر بزرگنمایی حاشیه سازان از یک سو و عدم پاسخگویی مناسب بخش‌های مرتبط در جمعیت از دیگر سو، موجب باورپذیری عده‌ای از فعالین و بخشی از هم‌میهنان عزیزمان شده است.

در دوره حدودا دو ساله فعلی در جمعیت هلال احمر، بزگترین نکته مبهم و غیرشفاف در بخش تدارکات پزشکی بوده است که در انتها موجب بازداشت دو هفته ای رییس آن ( و نه مدیران متعدد) و سپس آزادی با وثیقه سه میلیاردتومانی شد. کسانی که آگاه به فعالیت های بخش دارو و تجهیزات پزشکی هستند و در زمینه حقوق نیز سررشته دارند،‌ می دانند که قرار وثیقه ۳میلیارد تومانی نمایانگر چه حجمی از اتهامات می تواند باشد؛ هرچند که این اعتقاد راسخ وجود دارد که حتی ریالی از ابهام نیز به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست و این مثال تنها برای مقایسه با حجم اخبار اخیر در زمینه فساد آورده شده است.

مدعیان مبارزه با فساد، بدون اشاره به حجم مفاسد و ابهاماتی که از دوره‌های قبل به این دوره منتقل شده است و بدون آنکه موارد مشخصی از مفاسد ادعایی خود را بیان کنند تنها با تخریب سنگین رسانه‌ای، بزرگنمایی و تعمیم آن به کل جمعیت هلال احمر – که سازمان تدارکات پزشکی تنها بخش کوچکی از آن است- سعی در موجه ساختن تبلیغات خود در زمینه وجود فساد گسترده در جمعیت هلال احمر دارند. با نگاهی به برخی از پرونده های فساد در صنعت خودروسازی، بانکها و... و حجم برخورد رسانه‌ای با آنها به راحتی می توان تفاوت نوع برخورد با آنها و با جمعیت هلال احمر را مقایسه کرد.

رییس و سایر مدیران جمعیت هلال احمر ایران بارها اعلام کرده اند که آمادگی کامل برای همکاری با نهادهای قانونی مرتبط در زمینه مبارزه با فساد را دارد و همچنین این جمعیت معتقد است در این مجموعه به علت عدم فعالیت منسجم و هدفمند در زمینه شفافیت در دوره‌های گذشته،‌ علیرغم صداقت و درستکاری اکثریت قاطع اعضای هلال احمر،‌امکان برخی از اعمال نادرست وجود دارد که نه تنها به هیچ عنوان مورد تایید نیست، بلکه در هر زمانی متوجه این‌ گونه موارد شده‌اند،‌ با حداکثر توان به مقابله با آن پرداخته تا از محبوبیت این برند مردمی و 95 ساله محافظت شود.

برای حفظ محبوبیت برند مردمی هلال احمر هیچ خط قرمزی وجود ندارد و افراد در هر پست یا مقامی که باشند از کوچکترین حق برای خدشه‌دار کردن چهره این نهاد مردمی برخوردار نیستند. قطعا در سال های اخیر هم اشتباهاتی وجود داشته است، قطعا در این مجموعه چندهزار نفری هم افرادی دچار لغزش شده و ممکن است برخلاف قانون عمل کرده‌ باشند؛ نمی‌توان نقایص خود را انکار کرد اما قطعا هنوز هم جمعیت هلال احمر از پاک‌ترین سازمان‌های کشور است.

قطعا کوچکترین تخلف و ناکارآمدی جای هیچگونه توجیهی ندارد و باید نقایص موجود برطرف شود، اما از سوی دیگر نباید اجازه داد افراد، گروه‌ها یا محفل‌های مشخص با حملات غیرمنصفانه و غیرواقعی که در راستای اهداف سیاسی و جناحی است، موجب شوند مردم از جمعیت هلال احمر ایران که تعلق به خود آنها دارد، دلسرد شوند.

در این میان تنها راه مقابله حضور گسترده مردم، اعضا و مخاطبان هدف است. در این جمعیت مردمی با شفافیت، نظارت همه جانبه و استقرار یک سیستم پایدار، می توان نه تنها خود را در معرض نظارت مردم قرار داد بلکه اجازه نداد با تغییر مدیریت این سیستم نظارت دچار آسیب شود.